در سالهای گذشته عمده بررسی های صورت گرفته بر محور افزایش ظرفیت مالیاتی و کاهش تصدی گری دولت مرکزی در اقتصاد ملی بوده است، سیاست خصوصی سازی و تغییر ساختار تامین مالی دولت مرکزی (اصلاح قانون مالیات های مستقیم، نظام جامع مالیاتی و قانون مالیات بر ارزش افزوده) از جمله این تلاش ها بوده است که در جای خود از منظر ادبیات اقتصادی قابل تقدیر است. نکته مهمی که در این بررسی ها کمتر مورد توجه بوده است. تنوع پرداخت های مستقیم و غیر مستقیم از طرف شهروندان ایرانی به بخش عمومی بوده است بدین معنا که شهروندان علاوه بر پرداختهای مستقیم و غیر مستقیم به دولت مرکزی، پرداختهایی عمدتا به صورت غیر مستقیم به شهرداریها و پرداختهای قابل توجهی نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم بابت نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی دارند. پژوهشگر معتقد است نمی توان بدون توجه به این پرداختها نظام مالیاتی را مورد بررسی قرار داد به این معنی که لازم است برای اصلاح نظام مالیاتی مجموعه پرداختهای بخش خصوصی و خانوارها به بخش عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شود. همچنین در بعد پرداخت های خانوارها کمتر به موضوع سهم دهک های درآمدی از مجموع پرداختها توجه شده است که لازم است این موضوع نیز در بررسی های آتی مورد توجه قرار گیرد. در بعد اصلاح ساختار مخارج دولت مرکزی سیاست هدفمند سازی یارانه ها به مرحله اجرای گذاشته شد. در این بین مسیله تفکیک وظایف بین سطوح مختلف دولت، اصلاح ساختار وظایف دولت مرکزی و فدرالیسم مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه اصلاح ساختار مالیاتی دولت با تمرکز بر پایداری درآمدهای دولت مرکزی و کاهش بار مالیاتی بخش تولید از نظام پرداخت به بخش عمومی مد نظر پژوهشگر است